آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟
سام قندچی
پيشگفتار
متن اوليه اين رساله را من دو سال پيش به انگليسي نوشتم و دربرخي تالارهاي گفتگوي ايراني به بحث گذاشتم. از آن زمان تا کنون، من تحقيقات ديگري که مربوط به اين موضوع بوده را به فارسي و انگليسي منتشر کرده ام. رساله "انديشه مارکسيستي و مونسيم"، " يک تئوري ارزش ويژه"، "تأئير ابزار هوشمند بر روي زندگي بشر و جهان" ، "رقص در آسمان" ، ونوشته هاي ديگري که در پرتو آنها، اين نوشته امروز بيشتر معني ميدهد.
پس از نمونه هاي شوروي، اروپاي شرقي، چين، ويتنام، کامبوج، کره شمالي، کوبا، و غيره در قرن گذشته، ديگر کسي عدم وجود دموکراسي در سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy را انکار نميکند، و پس از ديدن تجملات نخبگانelite حکومتي در اين رژيم ها، کسي نيست که آنها را سمبل عدالت اجتماعي و برابري بداند.
معهذا چپ کماکان پافشاري دارد که سوسياليسم يک ايده ال عادلانه تري است تا دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy ، و در نتيجه همان پلاتفرم سوسياليستي را ترويج ميکنند، و اميدوارند سوسياليسم ليبرال دموکراتيک ايده ال خود را خلق کنند، و نه کوشش جهت تعبيه عدالت اجتماعي در دموکراسي مالکيت دار. آنها تصور ميکنند سوسياليسم ميان بري براي رسيدن به عدالت اجتماعي است، از طريق نابودي دموکراسي هاي مالکيت دار، هر چند اينبار با جانشيني اين جوامع با سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، و نه سوسياليسم با اقتصاد فرماني.
نيروهائي که اين برنامه چپ نو را در غرب ترويج ميکنند، هيچ تأثير واقعي بر روي اقتصاد و سياست کشورهاي غرب ندارند، غير از آنکه اساسأ با اقتصاد کهن در اين جوامع سمت گيري ميکنند و نه اقتصاد نو، و برضد گلو باليسم فعاليت ميکنند. معهذا خارج از برخي دانشگاه ها، آنان اهميت جنداني ندارند، و اين دليل آن است که کسي در غرب انرژي اي براي نوشتن نقد بر نظرات آنان نميگذارد. اما چپ نو در کشور هائي نظير ايران جاذبه خاصي در ميان روشنفکران، چه در داخل و جه در خارج دارد. چرا؟
جاذبه نوشداروي سوسياليسم
روشنفکران کشورهائي نظير ايران به راه حل سوسياليستي، نظير يک نوشدارو مينگرند، همانند يک ميان بر که به همه بي عدالتي هاي اجتماعي پايان داده و سريعأ يک سيستم عادلانه در کشور به وجود مياورد، در مقايسه با ايجاد يک دموکراسي مالکيت دار و تعبيه عدالت در آن، که تحولي کند و راهي بسيار طولاني بنظر ميرسد. يعني ابتدا يک دموکراسي مالکيت دار در ايران بايستي ايجاد شود، که خود کار ساده اي نيست، و سپس بايستي به تملک دولت در بسياري از موسسات پايان داده شود، و سپس ماليات هاي تصاعدي قانونأ برقرار شده و دريافت شوند، و قوانين ضد انحصاري وضع و اجرا شوند، و سيستم رفاه اجتماعي غير دولتي مناسب بوجود آيد، و بسياري تغييرات پايه اي در اقتصاد و ساختارهاي اجتماعي تا آنکه عدالت در يک سيستم مالکيت دار تعبيه شود، و اين همه بسيار دشوار مي نمايد که با يک فرمان پس از گرفتن قدرت قابل انجام نيست.
درباره کشوري بحث ميکنيم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالياتي نداده اند، و دولت بزرگترين مالک بوده، با مالکيت نفت در واقع بيش از 90% سرمايه درآمد زاي کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طريق سوبسيت پرداخت ميکرده، و نه آنکه ماليات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتيجه اين يک کار بسيار دشوار است که طرح دموکراسي مالکيت دار در ايران پياده شود، و بخواهيم در آن عدالت اجتماعي را نيز تعبيه کنيم. در صورتيکه در نظر روشنفکران چپ، يک ميان بر سوسياليسم وجود دارد که تبديل مالکيت وسائل توليد به مالکيت عمومي است، و ديگر عدالت اجتماعي از آن منتج ميشود. يک نوشداروي راحت و سريع براي تمام درد هاي اجتماعي، يک تير و چند نشان.
البته چپ نو، "عمومي کردن" و "دولتي کردن" را تفکيک ميکند. چرا که آنها به خوبي ميدانند که ترادف اين دو مفهوم در کشورهاي سوسياليستي، بمعني استبداد دولتي بوده، و ميدانند که کسي تکرار تجربه شوروي و چين را نمي پذيرد، و به خوبي آگاهند که آن برنامه ها شکست کامل، هم از نظر آزادي و هم از نظر عدالت بوده است. در نتيجه آنها دعوت خود را براي سوسياليسم ليبرال دموکراتيک طرح ميکنند.
سناريوئي که آنها طراحي ميکنند براي آنان که شکست راه شوروي، چين، کوبا، آلباني، کره شمالي، ويتنام، و ديکر کشورهاي کمونيستي را ديده اند، خيلي دل پسند است. حتي بسياري از آنان که ايستائي سوسياليسم انترناسيونال دوم را در سوئد، اطريش، و بسياري از کشورهاي اروپاي غربي ديده اند، ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شايد همان در جا زدن را با خود به همراه نياورد، چرا که بعضي اوقات از نيروي قوي بازار سخن ميگويند (هرچند با تناقض). اين ها دل پسند هستند چرا که هم ليبراليسم و دموکرايسي را نويد ميدهند و هم عدالت و برابري؟
بنظر من کارل پاپراين دوياي دل پسند را بسيار خوب جمع بندي کرده بود، وقتي که وي اين سوال را به صورت شخصي از خود در اتوبيوگرافي خود کرده، و چنين پاسخ ميدهد:
"من تا سالها پس از رد مارکسيسم، سوسياليست ماندم، و اگر ميتوانست چيزي شبيه سوسياليسم، در ادغام با آزادي فردي، وجود داشته باشد، من هنوز نيز سوسياليست مي بودم. چرا که چيزي بهتر از يک زندگي متواضعانه، ساده،و آزاد در يک جامعه تساوي گرا egalitarian نيست. مدت ها براي من طول کشيد تا تشخيص دهم که اين رويائي بيش نيست، و اينکه آزادي مهم تر از برابري است، و آنکه کوشش براي تحقق برابري، آزادي را به مخاطره مياندازد: و آنکه اگر آزادي از دست برود، حتي برابري در ميان غير آزادان نيز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائي از اين قرن"، 1997، متن انگليسي، ص5]
بنابراين عدالت اجتماعي در مدل سوسياليسم ليبرال دموکراتيک پيشنهاد بسيار دل پذيري است، چرا که طليعه آزادي و برابري هم زمان را نويد ميدهد، بدون همه دردسرهاي تعبيه عدالت اجتماعي در يک سيستم دوکراتيک مالکيت دار. بعني بدون صرف انرژي براي سيستم مالياتي تصاعدي، کوشش هاي ضد انحصارات، ابتکارات سيستم رفاهي غير دولتي، و کنترل و توازنchecks and balances مداوم، وامثالهم، که بسيار کارهاي مشکلي هستند، بويژه اجرايشان در کشور عقب مانده اي نظير ايران.
پس بيائيم سيستم هاي مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعي بررسي کنيم و به بينيم سوسياليسم ليبرال دموکراتيک در کجا قرار ميگيرد.
سيستمهاي گوناگون و عدالت اجتماعي
جان رالز (1921-2002) دريکي از آخرين آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از يک سيستم فراگير مورد بررسي قرار ميدهد، بعني حتي عدالت در سيستم دموکراسي مالکيت دار را، جدا از سيستم جهانشمول ليبراليسم عصر روشنگري، مورد تدقيق قرار ميدهد، و به دو اصل زير براي تعريف عدالت ميرسد، که بنظر من قابل پذيرش است:
"الف- هر کس ادعاي مساوي الغا نشدني خواهد داشت به طرحي کاملأ کافي از آزادي هاي اوليه، که با طرح مشابهي براي همگان در تطابق باشد، و
"ب- نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي دو شرط را بايستي برآورند: اول آنکه مقامات براي همه تحت شرايط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترين منفعت را براي کم مزيت ترين اعضاي جامعه فراهم کنند.." [جان رالز، "عدالت به مثابه انصاف"، 2001، ص. 42]
عبارات بالا معني عدالت را به دو طريق مکمل هم خلاصه ميکند:
1- از يکسو به معني تضمين همه آزادي هاي اوليه است که انسانها بايستي در داشتن آنها مساوي باشند، و ميتوان شرح تفصيلي آنها را در اعلاميه ده ماده اي حقوق شهروندان آمريکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.
2- از سوي ديگربه معني امکان برابر براي رقابت جهت کسب مقامات دولتي و يا شغل، زمانيکه افراد براي کسب آن *نا مساوي* هستند، و مبارزه براي ايجاد قوانين مدني امکان مساويEqual Opportunity، و تضمين بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين اعضا جامعه. در واقع آن چيزي است که رالز در 1971 نيز در تئوري عدالت تاکيد کرده بود، يعني نظريه به حد اکثر رساندن مينيمم اجتماعي از طريق ايجاد امکان مساوي.
جالب است که رالزبه مخالفت مارکس و مارکسيستها اشاره ميکند که دموکراسي مالکيت دار نيروهائي مي آفريند که ايده هاي بالا در زمينه حقوق و امکانات مساوي نتوانند عملي شوند، و در پاسخ رالز مي گويد نمي توان ليبراليسم موجود را با سوسياليسم ايده ال مقايسه کرد و بالعکس. بلکه بايد ليبراليسم موجود را با سوسياليسم موجود مقايسه کرد، و اينکه سوسياليسم موجود، از نظر برآوردن هردو اصل عدالت، به مراتب از ليبراليسم موجود بد تر است. سپس رالز بحث خود را در رابطه با ايده ال هاي پنج سيستم ادامه ميدهد.
با در نظر گرفتن دو معيارعدالت ذکر شده در بالا، ميتوان براحتي ديد کدام سيستمها مباني بهتري براي دستيابي به عدالت اجتماعي در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج نوع سيستم اجتماعي، با موسسات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي، ذکر ميکند، که در واقع اهم سيستمهاي دنياي امروزند، و در عبارات زير جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلي که ميتوان براي ارزيابي اين سيستمها بکار برد را خلاصه ميکند:
"الف) سرمايه داري آزاد لزفيرlaissez-?faire capitalism.
"ب) سرمايه داري رفاه دولتي welfare-state capitalism.
"ج- سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيstate socialism with a command economy.
"د- دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy.
"ه- سوسياليسم ليبرال (دموکراتيک) liberal ( democratic) socialism." [همانجا، جان رالز، ص 136]
جان رالز ادامه ميدهد که:
"در مورد هر سيستمي چهار سوال مطرح ميشوند. اول مسأله حقوق است، و آيا نهادهاي آن درست و عادلانه هستند يا نه. ديگر سوال طرح است: يعني آيا نهادهاي سيستم ميتوانند بطورموثر طراحي شوند که به اهداف و مقصود هاي اعلام شده سيستم برسند يا نه. و اين خود به سوال سومي ميرسد در رابطه با منافع و اهداف ساختار پايه اي سيستم، و اينکه آيا آن مباني قابل اتکا براي تطابق با موسسات عادلانه هستند يا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نياز سيستم. مسأله فساد دولتي جنبه اي از اين موضوع عمومي تر است. بالاخره سوال صلاحيت مطرح است، چه در رابطه با ادارات و مقامات لازمه سيستم، که ميتوانند براي آنها که قرار است آن مسوليت ها را عهده دار شوند، دشوار باشند." [همانجا، جان رالز، ص 136]
رالز برروي مسأله آخر تکيه اي نميکند، آنچه که اکثرأ انديشه محافظه کار عصرما تأکيد دارد، و بر آن مبني عدم کارآئي سيستم رقاه اجتماعي دولتي welfare state را رد ميشود. موضوع فساد دولتي و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از يکسو، و بمثابه مشتري يا ارباب رجوع دولت از سوي ديگر. مسأله صلاحيت و شايستگي براي انجام کارها در نظررالز مهم نيستند، هرچند او ميداند که اگر سيستمي نياز به مقامي دارد، که کار آن مقام نياز به مهارت هائي معين داشته باشد، و اگر شايستگي لازم و در آمد مناسب آن کار، فاصله زيادي از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سيستم براي آن کار باشد، شکي نيست که باعث نه تنها فساد اداري ميشود، بلکه باعث عدم کارائي سيستم ميشود. اما توجه رالز برروي آن است که آيا ساختارسيستم ايده ال است يا نه. من ميبايست خاطر نشان کنم که در کشورهائي نظير ايران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتي، موضوعات بسيار مهم مطالعه هستند، و حتي داشتن دموکراسي واقعي در ايران، با اينکه فساد دولتي را بيشتر آشکار ميکند، اما آنرا از بين نمي برد.
من موضوع فساد اداري را در اينجا بيشتر بحث نميکنم و اميدوارم در آينده اگر فرصتي پيش آيد به آن بپردازم. همچنين يک سيستم ممکن است امکانات مساوي را فراهم کند اما ممکن است شرايطي را ايجاد کند که دستيابي به آن امکانات را غير ممکن کند. در اين جا فرض رالز اين است که هر سيستمي به شکل ايده الي خود عمل ميکند، پس با اين فرض به بحث ادامه ميدهم.
چان رالز نشان ميدهد که از پنج سيستم طرح شده در بالا، سه تاي اول واجد شرايط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد، نيستند:
"سرمايه داري آزاد لزفيرLaissez-faire (سيستم آزادي طبيعيnatural liberty) فقط برابري رسمي را تأمين ميکند، و ارش عادلانه آزادي هاي سياسي برابر، و برابري امکانات مساوي را رد ميکند. هدف خود را کارآئي اقتصادي و رشد ميگذارد که با حد اقل اجتماعي بسيار پائين محدود ميشود. سرمايه داري رفاه اجتماعي دولتي Welfare-state نيز ارزش عادلانه آزاديهاي سياسي را رد ميکند، و نابرابري بزرگي در مالکيت دارد، مثلأ در آن بيشتر دارائي هاي توليدي و منابع طبيعي در تملک دولت هستند. و سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy، تحت نظارت يک حزب، حقوق و آزادي هاي اوليه و همچنين ارزش عادلانه آزادي ها را نفي مي نمايد. اقتصاد فرماني آن اقتصادي است که از طريق برنامه عمومي اقتصادي که از طرف مرکز تعيين ميشود هدايت ميشود، و از روشهاي دموکراتيک يا از بازار (مگر به مثابه اهرمهاي جيره بندي) ، استفاده اي تميکند." [همانجا، جان رالز، ص 137]
در نتيجه در پايان بررسي عدالت اجتماعي در سيستمهاي ذکر شده، با دو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال دموکراتيک روبرو هستيم، و رالز اينگونه ادامه ميدهد:
"هردو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال يک چارچوب قانون اساسي براي دموکراسي سياسي وضع ميکنند، که در آن حقوق اوليه، با ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي، و امکانات همراه کيفيت عادلانه تضمين ميشوند. تحت سوسياليسم وسائل توليد در تملک جامعه هستند، وفرض ميشوند همانگونه که قدرت سياسي بين احزاب دموکراتيک مختلف تقسيم ميشود، قدرت اقتصادي بين شرکت هاي مختلف پراکنده ميشود، مثل موقعي که، مثلأ، سمت و سو و مديريت يک شرکت، نه لزومأ مستقيمأ در دست نيروي کار آن، بلکه به نوعي از طريق نيروي کار آن تعيين شود. به عبارت ديگرموسسات سوسياليسم ليبرالي، در مقايسه با سوسياليسم اقتصاد فرماني، فعاليت هاي خود را در درون سيستمي از بازار آزاد همراه با رقابت کاراworkably competitive تعريف ميکنند." [همانجا، جان رالز، ص 138]
وي خاطر نشان ميکند که حق بر مالکيت که در اصل اول عدالت آمده، به معني مالکيت خصوصي بر دارائي هاي توليدي نيست، و در نتيجه وي سوسياليسم ليبرالي را از اين زاويه رد نميکند.
رالز مينويسد که "موسسات پشتگاه دموکراسي مالکيت دار، در جهت پراکنده کردن مالکيت ثروت و سرمايه کار ميکنند، و در نتيجه براي جلوگيري بخش کوچکي از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غير مستقيم سياست، عمل ميکنند." اين نکته بسيار مهمي است.
صرفنظر از آنکه چقدر سوسياليسم ليبرالي دموکراتيک باشد، عاقبت به آنجا ميرسد که بخش کوچکي از جامعه کنترل اقتصاد را در دست ميگيرند، همانگونه که اليت (نخبگان) در جوامع سوسيالتي واقعي چنين کردند. چرا که آنان دارائي هاي توليدي جامعه را نمايندگي ميکنند، و عدم وجود مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، به اين معني است که اين اليت کوچک *خود* صاحب آن دارائي ها محسوب ميشوند. در مقايسه با آن، دموکراسي مالکيت دار، از اين مسأله، با تأمين مالکيت گسترده دارائي هاي توليدي و سرمايه انساني، جلو گيري به عمل مي آورد، و اين است دليل آنکه امکانات مساوي و آزادي هاي سياسي، اين سيستم را عادلانه تر ميکنند.
نتيجه گيري
اجازه دهيد تأکيد کنم که نشان دادن ارجحيت دموکراسي مالکيت دار به سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، از نظر دموکراسي و عدالت، به اين معني نيست که جوامع سرمايه داري کنوني بهترين سيستمي هستند که جامعه فراصنعتي ميتواند به آن نائل شود.
در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نيازهاي اوليه جامعه، که رالز در کتاب اصلي خود به نام "تئوري عدالت" در سال 1971 طرح ميکند، و نظريه مهم خود-منفعتي روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنوني غرب است. وي همواره عادلانه بودن را آنگونه تعريف ميکند که به مثابه تضمين "بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين عضو جامعه" است. به عبارت ديگر در اينجا پشتيباني از اصل اول عدالت، يعني آزادي هاي سياسي، و نيز تضمين به حد اکثر رساندن شرايط حداقل در جامعه، به معني کشتن انگيزه فعاليت نيست، آنچه که حتي در جوامع سوسياليستي از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اينجا از طريق اصل دوم عدالت، يعني با ايجاد امکانات مساوي حاصل ميشود، و نه از طريق خيريه.
در خاتمه جمع بندي کنم که سوسياليسم از دموکراسي هاي مالکيت دار نا عادلانه تر است، چه از نطر تأمين اصل اول عدالت و چه از نظر تأمين اصل دوم، هر چند اين حرف به معني ماندن در سطح دموکراسي هاي کنوني غرب نيست. اين به آن معني است که رفتن به سوسياليسم به معني رفتن فراسوي جوامع کنوني غرب *نيست*، و آنانکه تصور ميکنند، سوسياليسم آنان را در فراسوي سيستم هاي موجود ميبرد، در واقع به دنبال راه حل هاي گذشت، براي حل مسأله حال هستند. براي رفتن به فراسوي دموکراسي هاي کنوني، بايستي تکامل دموکراسي هاي مالکيت دار را، در پرتو تحول فراصنعتي بررسي کرد، چه دز زمينه دموکراسي و چه در زمينه عدالت اجتماعي.
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
25 آذر 1382
Dec 16, 2003
متن رساله بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm
Is Socialism More Just?
Sam Ghandchi
Preface
I wrote the original draft of this paper about two years ago and discussed it in a number of Iranian forums. Since then I have published my other related works of research in Persian and English. Papers such as "Marxist Thought and Monism", "A Theory of Uniqueness Value", "Impact of Intelligent Tools on Human Life and the World", "Dancing in the Air", and others, that in their light, this paper today makes more sense.
After so many examples of Soviet Union, Eastern Europe, China, Vietnam, North Korea, Cuba, and others in the last century, it seems like nobody would deny the lack of democracy in state socialism with command economy and after seeing the luxury of the state elite in all those countries, nobody denies that none of them were examples of social justice and egalitarianism either.
Nonetheless, the Left still insists that socialism is an ideal which is more just than a property-owning democracy and therefore they keep advocating the leftist platform with the hope of creating the ideal liberal democratic socialism instead of developing the property-owning democracy and working on how to get social justice designed into the latter. They think still socialism is the quick road to social justice thru eradicating the property-owning democracies of the West, albeit this time by replacing them with a liberal democratic socialism.
The forces advocating this new left agenda in the West have no real impact on the economics and politics of the Western countries, except for mostly siding with old economy in most of these countries and not the new economy, and are active against globalization , nonetheless they are not anything of significance outside of some university departments in the West and this is why nobody really spends time to write critique about them. But new left has quite an attraction for the intellectuals in countries like Iran. Why?
Attraction of Socialism's Panacea
The intellectuals in countries like Iran see the socialist solution to be a panacea, a shortcut, which is a lot easier to implement, to arrive at a just system, than trying to build justice into a property-owning democracy. Because for the latter, one would first need to create a property-owning democracy in Iran, which is a formidable task by itself, and then one would need to break up some of the state-owned enterprises, create progressive taxation, institute anti-trust laws, establish social welfare, and many other basic changes in the economy and social structure, to be able to build justice into such a property-owning democracy.
We are talking about a country that people have hardly paid any taxes and the state has always been the biggest owner and has owned the oil industry which is 90% of all the revenue -generating capital that the country owns and the state has been paying the citizens and not the taxpayers paying the state. So it is a pretty tough undertaking, to plan a property-owning democracy for Iran, and wanting to build-in justice into that system. Whereas in the eyes of the leftist intellectuals, there is a shortcut of socialism where one can just make the ownership of the means of production to be public, and social justice to follow. Easy and quick panacea to all the social ills in one easy shot.
Of course, the new leftists, separate *public* and *state-owned*, because they know well that the synonymy of the two in the Communist countries, meant the tyranny of the state, and they know nobody would buy repeating that the experience of Soviet Union and China, and are well aware that such a program is a total failure for both freedom and justice. So they call for a liberal democratic socialism.
The scenario they depict is very enticing even to those who have already witnessed the failure of the Soviet Path, Chinese Path, Cuban Path, Albanian Path, North Korean Path, Vietnamese Path, and all other paths of Communism. Even some of those who have seen the stagnation of the path of Socialism of the Second International in Sweden, Austria, and many other West European countries may think that this new left plan may not have the same stagnation, because at times it talks of strong force of market (although contradicting itself). Why is it enticing? I think Karl Popper had summed it up pretty well when he asked the same question personally from himself in his autobiography and answered it as follows:
"I remained a socialist for several years after my rejection of Marxism; and if there could be such thing as socialism combined with individual liberty, I would be a socialist still. For nothing could be better than living a modest, simple, and free life in an egalitarian society. It took some time before I recognized this is as no more than a beautiful dream; that freedom is more important than equality; that the attempt to realize equality endangers freedom; and that, if freedom is lost, there will not even be equality among the unfree." [Karl Popper, “Lessons of This Century”, 1997, P.5]
Thus the social justice in the model of a liberal democratic socialism is a very enticing proposition, as it claims to usher in freedom and equality at the same time, without all the headache of progressive tax systems, anti-trust efforts, welfare initiatives, and continuous checks and balances, etc.
Let’s examine the different systems with regards to the issue of social justice and see where the liberal democratic socialism will stand.
Various Systems & Social Justice
John Rawls in his rigorous works on justice as fairness addresses the issue of justice independent of any comprehensive systems (including the liberal system), and comes up with the following two principles to define justice, which is pretty much acceptable:
“(a) Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and
“(b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society .. [John Rawls, “Justice as Fairness”, 2001, P. 42]”
The above pretty much summarizes the meaning of justice in two complimentary ways:
1- On the one hand it means guarantee of all the basic liberties that people should be *equal* in having, and one finds them spelled out in documents such as the U.S. Bill of Rights.
2- On the other hand it means *equal* opportunity to compete for a position in the state or a job where people are *unequal* in having, as fought for in all the civil code, etc. And the greatest benefit of the least-advantaged members of society which is what Rawls has always emphasized on moving the social minimum to the highest point thru equal opportunity (and welfare in systems that accept it).
It is interesting that Rawls mentions the ideas of Marx and Marxists in this regard, that property-owning democracy creates forces that block the above ideals of rights and equal opportunity, and in response, he Rawls notes that real liberalism cannot be compared with ideal socialism, and vice versa. But real liberalism should be compared to real socialism which is way worse than real liberalism in realizing both principles of justice. Then he continues his discussion of the five ideal systems.
Keeping these two criteria in mind, we can easily see which systems are better foundations for achieving social justice in our times. Actually John Rawls himself enumerates five kinds of regimes viewed as social systems, complete with their political, economic, and social institutions, which pretty much sums up all systems that one can find in the world today and in the following paragraph, he lists them and sums up the main questions that can help one to evaluate them:
"(a) laissez-faire capitalism; (b) welfare-state capitalism; (c) state socialism with a command economy; (d) property-owning democracy; and finally, (e) liberal ( democratic) socialism. Regarding any regime four questions naturally arise. One is the question of right: that is, whether its institutions are right and just. Another is the question of design: that is, whether a regime's institutions can. be effectively designed to realize its declared aims and objectives. This implies a third question whether citizens, in view of their likely interests and ends, as shaped by the regime's basic structure, can be relied on to comply with just institutions and the rules that apply to them in their various offices and positions. The problem of corruption is an aspect of this. Finally, there is the question of competence: whether the tasks assigned to offices and positions would prove simply too difficult for those likely to hold." [John Rawls, Ibid, P.136]
Rawls does not focus on the last questions, which most of the conservative thought focuses on, when refuting the inefficiencies of the welfare state. Not that the issues of corruption and their relation to the design of the state, and the conflicts of interests of the citizens as functionaries and customers of the state, and the issue of competence needed to handle such functions, are unimportant in his eyes. But the focus of Rawls is on whether the structure, as an ideal case, is just.
I need to note that for countries like Iran, the issue of design of the state, and corruption, are very important topics to study, and even having a true democracy in Iran, although it brings the corruption more to the open, but it will not make the problem go away. If the design of the system requires state employees, who can hardly make a minimum wage, but at the same time gives them the authority in a state office to make decisions that can have the value of millions of dollars, corruption is built into such a system. Also if the design requires certain skills, but the system is unable to pay for such skills, there will be high inefficiencies in the state apparatus, which again will cause corruption. I will not discuss this further here and suffice it to say that this is an issue that hopefully I will address in a separate paper, in the future, when the time allows. For example a system may allow the equal opportunity, but may create the environment to make the realization of it impossible. In this treatise, the assumption is that all these systems work as the ideal they are supposed to be, so let’s continue our discussion of the topic.
Returning to the topic, John Rawls notes that out of the five systems noted above, the first three do not meet the requirements of the principles of justice.
“Laissez-faire capitalism (the system of natural liberty) secures only formal equality and rejects both the fair value of the equal political liberties and fair equality of opportunity. It aims for economic efficiency and growth constrained only by a rather low social minimum. Welfare-state capitalism also rejects fair value of political liberties and has large inequality in property ownership, for example most of the productive assets and natural resources are owned by the state. And state socialism with a command economy supervised by a one-party regime violates the equal basic rights and liberties, not to mention the fair value of these liberties. A command economy is one that is guided by a general economic plan adopted from the center and makes relatively little use of democratic procedures or of markets (except as rationing devices).” [John Rawls, Ibid, P.137]
Thus we are left with property-owning democracy and liberal socialism. Rawls continues that
“both a property-owning democracy and a liberal socialist regime set up a constitutional framework for democratic politics, guarantee the basic liberties with the fair value of the political liberties and fair equality of opportunity… While under socialism the means of production are owned by society, we suppose that, in the same way that political power is shared among a number of democratic parties, economic power is dispersed among firms, as when, for example, a firm's direction and management is elected by, if not directly in the hands of, its own workforce. In contrast with a state socialist command economy, firms under liberal socialism carry on their activities within a system of free and workably competitive markets. Free choice of occupation is also assured.” [John Rawls, Ibid, P.138]
Rawls notes that the right to property which is included in the first principle of justice does not mean private property in productive assets and thus he does not refute liberal socialism on that ground.
He notes that “background institutions of property-owning democracy work to disperse the ownership of wealth and capital, and thus to prevent a small part of society from controlling the economy, and indirectly, political life as well”. This is a very important point.
Regardless of how democratic liberal socialism to be, it will end up with small part of society to control the economy as had been seen by the elites in the socialist countries. Because they are the ones who will represent the productive assets and lack of ownership in the means of production means that such small elites *are* the owners. In contrast, the property-owning democracy avoids this, by ensuring the widespread ownership of productive assets and human capital, and this is why equal opportunity as well as political liberties are supported to make the system fair.
Conclusion
Nevertheless, let me emphasize that showing property-owning democracy to be superior to liberal socialism, for democracy and justice, does not mean that the current capitalist societies are the best that post-industrial society can achieve.
In fact, to maximize the minimum of the basic needs in society that John Rawls emphasizes in his book “Theory of Justice” in 1971, and his venture into enlightened self-interest are beyond the current Western societies. He always notes that for fairness, the "greatest benefit of the least-advantaged members of society" is to be guaranteed. In other words supporting the first principle, meaning political liberties, and ensuring to maximize the social minimum, does not mean to stop the motivation for activity, which is killed in the socialist societies of even the Swedish type, because is is achieved here, thru the second principle of justice, i.e. equal opportunity, and not by charity.
In conclusion, let me note again that showing that socialism is less just than the property-owning democracies, in meeting both principles of justice, does not mean to stay at the level that Western democracies are today. It means to understand that going to socialism is *not* going beyond these systems, and those who believe socialism is taking them beyond these systems are dreaming of an old solution for a new problem. To go beyond the existing democracies, one should look into advancements of property-owning democracies in light if the post-industrial developments, whether in the area of democracy or in the area of social justice.
Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.iranscope.com
Dec 16, 2003
RELATED ARTICLES
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm
سام قندچی
پيشگفتار
متن اوليه اين رساله را من دو سال پيش به انگليسي نوشتم و دربرخي تالارهاي گفتگوي ايراني به بحث گذاشتم. از آن زمان تا کنون، من تحقيقات ديگري که مربوط به اين موضوع بوده را به فارسي و انگليسي منتشر کرده ام. رساله "انديشه مارکسيستي و مونسيم"، " يک تئوري ارزش ويژه"، "تأئير ابزار هوشمند بر روي زندگي بشر و جهان" ، "رقص در آسمان" ، ونوشته هاي ديگري که در پرتو آنها، اين نوشته امروز بيشتر معني ميدهد.
پس از نمونه هاي شوروي، اروپاي شرقي، چين، ويتنام، کامبوج، کره شمالي، کوبا، و غيره در قرن گذشته، ديگر کسي عدم وجود دموکراسي در سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy را انکار نميکند، و پس از ديدن تجملات نخبگانelite حکومتي در اين رژيم ها، کسي نيست که آنها را سمبل عدالت اجتماعي و برابري بداند.
معهذا چپ کماکان پافشاري دارد که سوسياليسم يک ايده ال عادلانه تري است تا دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy ، و در نتيجه همان پلاتفرم سوسياليستي را ترويج ميکنند، و اميدوارند سوسياليسم ليبرال دموکراتيک ايده ال خود را خلق کنند، و نه کوشش جهت تعبيه عدالت اجتماعي در دموکراسي مالکيت دار. آنها تصور ميکنند سوسياليسم ميان بري براي رسيدن به عدالت اجتماعي است، از طريق نابودي دموکراسي هاي مالکيت دار، هر چند اينبار با جانشيني اين جوامع با سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، و نه سوسياليسم با اقتصاد فرماني.
نيروهائي که اين برنامه چپ نو را در غرب ترويج ميکنند، هيچ تأثير واقعي بر روي اقتصاد و سياست کشورهاي غرب ندارند، غير از آنکه اساسأ با اقتصاد کهن در اين جوامع سمت گيري ميکنند و نه اقتصاد نو، و برضد گلو باليسم فعاليت ميکنند. معهذا خارج از برخي دانشگاه ها، آنان اهميت جنداني ندارند، و اين دليل آن است که کسي در غرب انرژي اي براي نوشتن نقد بر نظرات آنان نميگذارد. اما چپ نو در کشور هائي نظير ايران جاذبه خاصي در ميان روشنفکران، چه در داخل و جه در خارج دارد. چرا؟
جاذبه نوشداروي سوسياليسم
روشنفکران کشورهائي نظير ايران به راه حل سوسياليستي، نظير يک نوشدارو مينگرند، همانند يک ميان بر که به همه بي عدالتي هاي اجتماعي پايان داده و سريعأ يک سيستم عادلانه در کشور به وجود مياورد، در مقايسه با ايجاد يک دموکراسي مالکيت دار و تعبيه عدالت در آن، که تحولي کند و راهي بسيار طولاني بنظر ميرسد. يعني ابتدا يک دموکراسي مالکيت دار در ايران بايستي ايجاد شود، که خود کار ساده اي نيست، و سپس بايستي به تملک دولت در بسياري از موسسات پايان داده شود، و سپس ماليات هاي تصاعدي قانونأ برقرار شده و دريافت شوند، و قوانين ضد انحصاري وضع و اجرا شوند، و سيستم رفاه اجتماعي غير دولتي مناسب بوجود آيد، و بسياري تغييرات پايه اي در اقتصاد و ساختارهاي اجتماعي تا آنکه عدالت در يک سيستم مالکيت دار تعبيه شود، و اين همه بسيار دشوار مي نمايد که با يک فرمان پس از گرفتن قدرت قابل انجام نيست.
درباره کشوري بحث ميکنيم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالياتي نداده اند، و دولت بزرگترين مالک بوده، با مالکيت نفت در واقع بيش از 90% سرمايه درآمد زاي کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طريق سوبسيت پرداخت ميکرده، و نه آنکه ماليات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتيجه اين يک کار بسيار دشوار است که طرح دموکراسي مالکيت دار در ايران پياده شود، و بخواهيم در آن عدالت اجتماعي را نيز تعبيه کنيم. در صورتيکه در نظر روشنفکران چپ، يک ميان بر سوسياليسم وجود دارد که تبديل مالکيت وسائل توليد به مالکيت عمومي است، و ديگر عدالت اجتماعي از آن منتج ميشود. يک نوشداروي راحت و سريع براي تمام درد هاي اجتماعي، يک تير و چند نشان.
البته چپ نو، "عمومي کردن" و "دولتي کردن" را تفکيک ميکند. چرا که آنها به خوبي ميدانند که ترادف اين دو مفهوم در کشورهاي سوسياليستي، بمعني استبداد دولتي بوده، و ميدانند که کسي تکرار تجربه شوروي و چين را نمي پذيرد، و به خوبي آگاهند که آن برنامه ها شکست کامل، هم از نظر آزادي و هم از نظر عدالت بوده است. در نتيجه آنها دعوت خود را براي سوسياليسم ليبرال دموکراتيک طرح ميکنند.
سناريوئي که آنها طراحي ميکنند براي آنان که شکست راه شوروي، چين، کوبا، آلباني، کره شمالي، ويتنام، و ديکر کشورهاي کمونيستي را ديده اند، خيلي دل پسند است. حتي بسياري از آنان که ايستائي سوسياليسم انترناسيونال دوم را در سوئد، اطريش، و بسياري از کشورهاي اروپاي غربي ديده اند، ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شايد همان در جا زدن را با خود به همراه نياورد، چرا که بعضي اوقات از نيروي قوي بازار سخن ميگويند (هرچند با تناقض). اين ها دل پسند هستند چرا که هم ليبراليسم و دموکرايسي را نويد ميدهند و هم عدالت و برابري؟
بنظر من کارل پاپراين دوياي دل پسند را بسيار خوب جمع بندي کرده بود، وقتي که وي اين سوال را به صورت شخصي از خود در اتوبيوگرافي خود کرده، و چنين پاسخ ميدهد:
"من تا سالها پس از رد مارکسيسم، سوسياليست ماندم، و اگر ميتوانست چيزي شبيه سوسياليسم، در ادغام با آزادي فردي، وجود داشته باشد، من هنوز نيز سوسياليست مي بودم. چرا که چيزي بهتر از يک زندگي متواضعانه، ساده،و آزاد در يک جامعه تساوي گرا egalitarian نيست. مدت ها براي من طول کشيد تا تشخيص دهم که اين رويائي بيش نيست، و اينکه آزادي مهم تر از برابري است، و آنکه کوشش براي تحقق برابري، آزادي را به مخاطره مياندازد: و آنکه اگر آزادي از دست برود، حتي برابري در ميان غير آزادان نيز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائي از اين قرن"، 1997، متن انگليسي، ص5]
بنابراين عدالت اجتماعي در مدل سوسياليسم ليبرال دموکراتيک پيشنهاد بسيار دل پذيري است، چرا که طليعه آزادي و برابري هم زمان را نويد ميدهد، بدون همه دردسرهاي تعبيه عدالت اجتماعي در يک سيستم دوکراتيک مالکيت دار. بعني بدون صرف انرژي براي سيستم مالياتي تصاعدي، کوشش هاي ضد انحصارات، ابتکارات سيستم رفاهي غير دولتي، و کنترل و توازنchecks and balances مداوم، وامثالهم، که بسيار کارهاي مشکلي هستند، بويژه اجرايشان در کشور عقب مانده اي نظير ايران.
پس بيائيم سيستم هاي مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعي بررسي کنيم و به بينيم سوسياليسم ليبرال دموکراتيک در کجا قرار ميگيرد.
سيستمهاي گوناگون و عدالت اجتماعي
جان رالز (1921-2002) دريکي از آخرين آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از يک سيستم فراگير مورد بررسي قرار ميدهد، بعني حتي عدالت در سيستم دموکراسي مالکيت دار را، جدا از سيستم جهانشمول ليبراليسم عصر روشنگري، مورد تدقيق قرار ميدهد، و به دو اصل زير براي تعريف عدالت ميرسد، که بنظر من قابل پذيرش است:
"الف- هر کس ادعاي مساوي الغا نشدني خواهد داشت به طرحي کاملأ کافي از آزادي هاي اوليه، که با طرح مشابهي براي همگان در تطابق باشد، و
"ب- نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي دو شرط را بايستي برآورند: اول آنکه مقامات براي همه تحت شرايط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترين منفعت را براي کم مزيت ترين اعضاي جامعه فراهم کنند.." [جان رالز، "عدالت به مثابه انصاف"، 2001، ص. 42]
عبارات بالا معني عدالت را به دو طريق مکمل هم خلاصه ميکند:
1- از يکسو به معني تضمين همه آزادي هاي اوليه است که انسانها بايستي در داشتن آنها مساوي باشند، و ميتوان شرح تفصيلي آنها را در اعلاميه ده ماده اي حقوق شهروندان آمريکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.
2- از سوي ديگربه معني امکان برابر براي رقابت جهت کسب مقامات دولتي و يا شغل، زمانيکه افراد براي کسب آن *نا مساوي* هستند، و مبارزه براي ايجاد قوانين مدني امکان مساويEqual Opportunity، و تضمين بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين اعضا جامعه. در واقع آن چيزي است که رالز در 1971 نيز در تئوري عدالت تاکيد کرده بود، يعني نظريه به حد اکثر رساندن مينيمم اجتماعي از طريق ايجاد امکان مساوي.
جالب است که رالزبه مخالفت مارکس و مارکسيستها اشاره ميکند که دموکراسي مالکيت دار نيروهائي مي آفريند که ايده هاي بالا در زمينه حقوق و امکانات مساوي نتوانند عملي شوند، و در پاسخ رالز مي گويد نمي توان ليبراليسم موجود را با سوسياليسم ايده ال مقايسه کرد و بالعکس. بلکه بايد ليبراليسم موجود را با سوسياليسم موجود مقايسه کرد، و اينکه سوسياليسم موجود، از نظر برآوردن هردو اصل عدالت، به مراتب از ليبراليسم موجود بد تر است. سپس رالز بحث خود را در رابطه با ايده ال هاي پنج سيستم ادامه ميدهد.
با در نظر گرفتن دو معيارعدالت ذکر شده در بالا، ميتوان براحتي ديد کدام سيستمها مباني بهتري براي دستيابي به عدالت اجتماعي در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج نوع سيستم اجتماعي، با موسسات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي، ذکر ميکند، که در واقع اهم سيستمهاي دنياي امروزند، و در عبارات زير جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلي که ميتوان براي ارزيابي اين سيستمها بکار برد را خلاصه ميکند:
"الف) سرمايه داري آزاد لزفيرlaissez-?faire capitalism.
"ب) سرمايه داري رفاه دولتي welfare-state capitalism.
"ج- سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيstate socialism with a command economy.
"د- دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy.
"ه- سوسياليسم ليبرال (دموکراتيک) liberal ( democratic) socialism." [همانجا، جان رالز، ص 136]
جان رالز ادامه ميدهد که:
"در مورد هر سيستمي چهار سوال مطرح ميشوند. اول مسأله حقوق است، و آيا نهادهاي آن درست و عادلانه هستند يا نه. ديگر سوال طرح است: يعني آيا نهادهاي سيستم ميتوانند بطورموثر طراحي شوند که به اهداف و مقصود هاي اعلام شده سيستم برسند يا نه. و اين خود به سوال سومي ميرسد در رابطه با منافع و اهداف ساختار پايه اي سيستم، و اينکه آيا آن مباني قابل اتکا براي تطابق با موسسات عادلانه هستند يا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نياز سيستم. مسأله فساد دولتي جنبه اي از اين موضوع عمومي تر است. بالاخره سوال صلاحيت مطرح است، چه در رابطه با ادارات و مقامات لازمه سيستم، که ميتوانند براي آنها که قرار است آن مسوليت ها را عهده دار شوند، دشوار باشند." [همانجا، جان رالز، ص 136]
رالز برروي مسأله آخر تکيه اي نميکند، آنچه که اکثرأ انديشه محافظه کار عصرما تأکيد دارد، و بر آن مبني عدم کارآئي سيستم رقاه اجتماعي دولتي welfare state را رد ميشود. موضوع فساد دولتي و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از يکسو، و بمثابه مشتري يا ارباب رجوع دولت از سوي ديگر. مسأله صلاحيت و شايستگي براي انجام کارها در نظررالز مهم نيستند، هرچند او ميداند که اگر سيستمي نياز به مقامي دارد، که کار آن مقام نياز به مهارت هائي معين داشته باشد، و اگر شايستگي لازم و در آمد مناسب آن کار، فاصله زيادي از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سيستم براي آن کار باشد، شکي نيست که باعث نه تنها فساد اداري ميشود، بلکه باعث عدم کارائي سيستم ميشود. اما توجه رالز برروي آن است که آيا ساختارسيستم ايده ال است يا نه. من ميبايست خاطر نشان کنم که در کشورهائي نظير ايران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتي، موضوعات بسيار مهم مطالعه هستند، و حتي داشتن دموکراسي واقعي در ايران، با اينکه فساد دولتي را بيشتر آشکار ميکند، اما آنرا از بين نمي برد.
من موضوع فساد اداري را در اينجا بيشتر بحث نميکنم و اميدوارم در آينده اگر فرصتي پيش آيد به آن بپردازم. همچنين يک سيستم ممکن است امکانات مساوي را فراهم کند اما ممکن است شرايطي را ايجاد کند که دستيابي به آن امکانات را غير ممکن کند. در اين جا فرض رالز اين است که هر سيستمي به شکل ايده الي خود عمل ميکند، پس با اين فرض به بحث ادامه ميدهم.
چان رالز نشان ميدهد که از پنج سيستم طرح شده در بالا، سه تاي اول واجد شرايط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد، نيستند:
"سرمايه داري آزاد لزفيرLaissez-faire (سيستم آزادي طبيعيnatural liberty) فقط برابري رسمي را تأمين ميکند، و ارش عادلانه آزادي هاي سياسي برابر، و برابري امکانات مساوي را رد ميکند. هدف خود را کارآئي اقتصادي و رشد ميگذارد که با حد اقل اجتماعي بسيار پائين محدود ميشود. سرمايه داري رفاه اجتماعي دولتي Welfare-state نيز ارزش عادلانه آزاديهاي سياسي را رد ميکند، و نابرابري بزرگي در مالکيت دارد، مثلأ در آن بيشتر دارائي هاي توليدي و منابع طبيعي در تملک دولت هستند. و سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy، تحت نظارت يک حزب، حقوق و آزادي هاي اوليه و همچنين ارزش عادلانه آزادي ها را نفي مي نمايد. اقتصاد فرماني آن اقتصادي است که از طريق برنامه عمومي اقتصادي که از طرف مرکز تعيين ميشود هدايت ميشود، و از روشهاي دموکراتيک يا از بازار (مگر به مثابه اهرمهاي جيره بندي) ، استفاده اي تميکند." [همانجا، جان رالز، ص 137]
در نتيجه در پايان بررسي عدالت اجتماعي در سيستمهاي ذکر شده، با دو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال دموکراتيک روبرو هستيم، و رالز اينگونه ادامه ميدهد:
"هردو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال يک چارچوب قانون اساسي براي دموکراسي سياسي وضع ميکنند، که در آن حقوق اوليه، با ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي، و امکانات همراه کيفيت عادلانه تضمين ميشوند. تحت سوسياليسم وسائل توليد در تملک جامعه هستند، وفرض ميشوند همانگونه که قدرت سياسي بين احزاب دموکراتيک مختلف تقسيم ميشود، قدرت اقتصادي بين شرکت هاي مختلف پراکنده ميشود، مثل موقعي که، مثلأ، سمت و سو و مديريت يک شرکت، نه لزومأ مستقيمأ در دست نيروي کار آن، بلکه به نوعي از طريق نيروي کار آن تعيين شود. به عبارت ديگرموسسات سوسياليسم ليبرالي، در مقايسه با سوسياليسم اقتصاد فرماني، فعاليت هاي خود را در درون سيستمي از بازار آزاد همراه با رقابت کاراworkably competitive تعريف ميکنند." [همانجا، جان رالز، ص 138]
وي خاطر نشان ميکند که حق بر مالکيت که در اصل اول عدالت آمده، به معني مالکيت خصوصي بر دارائي هاي توليدي نيست، و در نتيجه وي سوسياليسم ليبرالي را از اين زاويه رد نميکند.
رالز مينويسد که "موسسات پشتگاه دموکراسي مالکيت دار، در جهت پراکنده کردن مالکيت ثروت و سرمايه کار ميکنند، و در نتيجه براي جلوگيري بخش کوچکي از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غير مستقيم سياست، عمل ميکنند." اين نکته بسيار مهمي است.
صرفنظر از آنکه چقدر سوسياليسم ليبرالي دموکراتيک باشد، عاقبت به آنجا ميرسد که بخش کوچکي از جامعه کنترل اقتصاد را در دست ميگيرند، همانگونه که اليت (نخبگان) در جوامع سوسيالتي واقعي چنين کردند. چرا که آنان دارائي هاي توليدي جامعه را نمايندگي ميکنند، و عدم وجود مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، به اين معني است که اين اليت کوچک *خود* صاحب آن دارائي ها محسوب ميشوند. در مقايسه با آن، دموکراسي مالکيت دار، از اين مسأله، با تأمين مالکيت گسترده دارائي هاي توليدي و سرمايه انساني، جلو گيري به عمل مي آورد، و اين است دليل آنکه امکانات مساوي و آزادي هاي سياسي، اين سيستم را عادلانه تر ميکنند.
نتيجه گيري
اجازه دهيد تأکيد کنم که نشان دادن ارجحيت دموکراسي مالکيت دار به سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، از نظر دموکراسي و عدالت، به اين معني نيست که جوامع سرمايه داري کنوني بهترين سيستمي هستند که جامعه فراصنعتي ميتواند به آن نائل شود.
در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نيازهاي اوليه جامعه، که رالز در کتاب اصلي خود به نام "تئوري عدالت" در سال 1971 طرح ميکند، و نظريه مهم خود-منفعتي روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنوني غرب است. وي همواره عادلانه بودن را آنگونه تعريف ميکند که به مثابه تضمين "بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين عضو جامعه" است. به عبارت ديگر در اينجا پشتيباني از اصل اول عدالت، يعني آزادي هاي سياسي، و نيز تضمين به حد اکثر رساندن شرايط حداقل در جامعه، به معني کشتن انگيزه فعاليت نيست، آنچه که حتي در جوامع سوسياليستي از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اينجا از طريق اصل دوم عدالت، يعني با ايجاد امکانات مساوي حاصل ميشود، و نه از طريق خيريه.
در خاتمه جمع بندي کنم که سوسياليسم از دموکراسي هاي مالکيت دار نا عادلانه تر است، چه از نطر تأمين اصل اول عدالت و چه از نظر تأمين اصل دوم، هر چند اين حرف به معني ماندن در سطح دموکراسي هاي کنوني غرب نيست. اين به آن معني است که رفتن به سوسياليسم به معني رفتن فراسوي جوامع کنوني غرب *نيست*، و آنانکه تصور ميکنند، سوسياليسم آنان را در فراسوي سيستم هاي موجود ميبرد، در واقع به دنبال راه حل هاي گذشت، براي حل مسأله حال هستند. براي رفتن به فراسوي دموکراسي هاي کنوني، بايستي تکامل دموکراسي هاي مالکيت دار را، در پرتو تحول فراصنعتي بررسي کرد، چه دز زمينه دموکراسي و چه در زمينه عدالت اجتماعي.
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
25 آذر 1382
Dec 16, 2003
متن رساله بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm
Is Socialism More Just?
Sam Ghandchi
Preface
I wrote the original draft of this paper about two years ago and discussed it in a number of Iranian forums. Since then I have published my other related works of research in Persian and English. Papers such as "Marxist Thought and Monism", "A Theory of Uniqueness Value", "Impact of Intelligent Tools on Human Life and the World", "Dancing in the Air", and others, that in their light, this paper today makes more sense.
After so many examples of Soviet Union, Eastern Europe, China, Vietnam, North Korea, Cuba, and others in the last century, it seems like nobody would deny the lack of democracy in state socialism with command economy and after seeing the luxury of the state elite in all those countries, nobody denies that none of them were examples of social justice and egalitarianism either.
Nonetheless, the Left still insists that socialism is an ideal which is more just than a property-owning democracy and therefore they keep advocating the leftist platform with the hope of creating the ideal liberal democratic socialism instead of developing the property-owning democracy and working on how to get social justice designed into the latter. They think still socialism is the quick road to social justice thru eradicating the property-owning democracies of the West, albeit this time by replacing them with a liberal democratic socialism.
The forces advocating this new left agenda in the West have no real impact on the economics and politics of the Western countries, except for mostly siding with old economy in most of these countries and not the new economy, and are active against globalization , nonetheless they are not anything of significance outside of some university departments in the West and this is why nobody really spends time to write critique about them. But new left has quite an attraction for the intellectuals in countries like Iran. Why?
Attraction of Socialism's Panacea
The intellectuals in countries like Iran see the socialist solution to be a panacea, a shortcut, which is a lot easier to implement, to arrive at a just system, than trying to build justice into a property-owning democracy. Because for the latter, one would first need to create a property-owning democracy in Iran, which is a formidable task by itself, and then one would need to break up some of the state-owned enterprises, create progressive taxation, institute anti-trust laws, establish social welfare, and many other basic changes in the economy and social structure, to be able to build justice into such a property-owning democracy.
We are talking about a country that people have hardly paid any taxes and the state has always been the biggest owner and has owned the oil industry which is 90% of all the revenue -generating capital that the country owns and the state has been paying the citizens and not the taxpayers paying the state. So it is a pretty tough undertaking, to plan a property-owning democracy for Iran, and wanting to build-in justice into that system. Whereas in the eyes of the leftist intellectuals, there is a shortcut of socialism where one can just make the ownership of the means of production to be public, and social justice to follow. Easy and quick panacea to all the social ills in one easy shot.
Of course, the new leftists, separate *public* and *state-owned*, because they know well that the synonymy of the two in the Communist countries, meant the tyranny of the state, and they know nobody would buy repeating that the experience of Soviet Union and China, and are well aware that such a program is a total failure for both freedom and justice. So they call for a liberal democratic socialism.
The scenario they depict is very enticing even to those who have already witnessed the failure of the Soviet Path, Chinese Path, Cuban Path, Albanian Path, North Korean Path, Vietnamese Path, and all other paths of Communism. Even some of those who have seen the stagnation of the path of Socialism of the Second International in Sweden, Austria, and many other West European countries may think that this new left plan may not have the same stagnation, because at times it talks of strong force of market (although contradicting itself). Why is it enticing? I think Karl Popper had summed it up pretty well when he asked the same question personally from himself in his autobiography and answered it as follows:
"I remained a socialist for several years after my rejection of Marxism; and if there could be such thing as socialism combined with individual liberty, I would be a socialist still. For nothing could be better than living a modest, simple, and free life in an egalitarian society. It took some time before I recognized this is as no more than a beautiful dream; that freedom is more important than equality; that the attempt to realize equality endangers freedom; and that, if freedom is lost, there will not even be equality among the unfree." [Karl Popper, “Lessons of This Century”, 1997, P.5]
Thus the social justice in the model of a liberal democratic socialism is a very enticing proposition, as it claims to usher in freedom and equality at the same time, without all the headache of progressive tax systems, anti-trust efforts, welfare initiatives, and continuous checks and balances, etc.
Let’s examine the different systems with regards to the issue of social justice and see where the liberal democratic socialism will stand.
Various Systems & Social Justice
John Rawls in his rigorous works on justice as fairness addresses the issue of justice independent of any comprehensive systems (including the liberal system), and comes up with the following two principles to define justice, which is pretty much acceptable:
“(a) Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and
“(b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society .. [John Rawls, “Justice as Fairness”, 2001, P. 42]”
The above pretty much summarizes the meaning of justice in two complimentary ways:
1- On the one hand it means guarantee of all the basic liberties that people should be *equal* in having, and one finds them spelled out in documents such as the U.S. Bill of Rights.
2- On the other hand it means *equal* opportunity to compete for a position in the state or a job where people are *unequal* in having, as fought for in all the civil code, etc. And the greatest benefit of the least-advantaged members of society which is what Rawls has always emphasized on moving the social minimum to the highest point thru equal opportunity (and welfare in systems that accept it).
It is interesting that Rawls mentions the ideas of Marx and Marxists in this regard, that property-owning democracy creates forces that block the above ideals of rights and equal opportunity, and in response, he Rawls notes that real liberalism cannot be compared with ideal socialism, and vice versa. But real liberalism should be compared to real socialism which is way worse than real liberalism in realizing both principles of justice. Then he continues his discussion of the five ideal systems.
Keeping these two criteria in mind, we can easily see which systems are better foundations for achieving social justice in our times. Actually John Rawls himself enumerates five kinds of regimes viewed as social systems, complete with their political, economic, and social institutions, which pretty much sums up all systems that one can find in the world today and in the following paragraph, he lists them and sums up the main questions that can help one to evaluate them:
"(a) laissez-faire capitalism; (b) welfare-state capitalism; (c) state socialism with a command economy; (d) property-owning democracy; and finally, (e) liberal ( democratic) socialism. Regarding any regime four questions naturally arise. One is the question of right: that is, whether its institutions are right and just. Another is the question of design: that is, whether a regime's institutions can. be effectively designed to realize its declared aims and objectives. This implies a third question whether citizens, in view of their likely interests and ends, as shaped by the regime's basic structure, can be relied on to comply with just institutions and the rules that apply to them in their various offices and positions. The problem of corruption is an aspect of this. Finally, there is the question of competence: whether the tasks assigned to offices and positions would prove simply too difficult for those likely to hold." [John Rawls, Ibid, P.136]
Rawls does not focus on the last questions, which most of the conservative thought focuses on, when refuting the inefficiencies of the welfare state. Not that the issues of corruption and their relation to the design of the state, and the conflicts of interests of the citizens as functionaries and customers of the state, and the issue of competence needed to handle such functions, are unimportant in his eyes. But the focus of Rawls is on whether the structure, as an ideal case, is just.
I need to note that for countries like Iran, the issue of design of the state, and corruption, are very important topics to study, and even having a true democracy in Iran, although it brings the corruption more to the open, but it will not make the problem go away. If the design of the system requires state employees, who can hardly make a minimum wage, but at the same time gives them the authority in a state office to make decisions that can have the value of millions of dollars, corruption is built into such a system. Also if the design requires certain skills, but the system is unable to pay for such skills, there will be high inefficiencies in the state apparatus, which again will cause corruption. I will not discuss this further here and suffice it to say that this is an issue that hopefully I will address in a separate paper, in the future, when the time allows. For example a system may allow the equal opportunity, but may create the environment to make the realization of it impossible. In this treatise, the assumption is that all these systems work as the ideal they are supposed to be, so let’s continue our discussion of the topic.
Returning to the topic, John Rawls notes that out of the five systems noted above, the first three do not meet the requirements of the principles of justice.
“Laissez-faire capitalism (the system of natural liberty) secures only formal equality and rejects both the fair value of the equal political liberties and fair equality of opportunity. It aims for economic efficiency and growth constrained only by a rather low social minimum. Welfare-state capitalism also rejects fair value of political liberties and has large inequality in property ownership, for example most of the productive assets and natural resources are owned by the state. And state socialism with a command economy supervised by a one-party regime violates the equal basic rights and liberties, not to mention the fair value of these liberties. A command economy is one that is guided by a general economic plan adopted from the center and makes relatively little use of democratic procedures or of markets (except as rationing devices).” [John Rawls, Ibid, P.137]
Thus we are left with property-owning democracy and liberal socialism. Rawls continues that
“both a property-owning democracy and a liberal socialist regime set up a constitutional framework for democratic politics, guarantee the basic liberties with the fair value of the political liberties and fair equality of opportunity… While under socialism the means of production are owned by society, we suppose that, in the same way that political power is shared among a number of democratic parties, economic power is dispersed among firms, as when, for example, a firm's direction and management is elected by, if not directly in the hands of, its own workforce. In contrast with a state socialist command economy, firms under liberal socialism carry on their activities within a system of free and workably competitive markets. Free choice of occupation is also assured.” [John Rawls, Ibid, P.138]
Rawls notes that the right to property which is included in the first principle of justice does not mean private property in productive assets and thus he does not refute liberal socialism on that ground.
He notes that “background institutions of property-owning democracy work to disperse the ownership of wealth and capital, and thus to prevent a small part of society from controlling the economy, and indirectly, political life as well”. This is a very important point.
Regardless of how democratic liberal socialism to be, it will end up with small part of society to control the economy as had been seen by the elites in the socialist countries. Because they are the ones who will represent the productive assets and lack of ownership in the means of production means that such small elites *are* the owners. In contrast, the property-owning democracy avoids this, by ensuring the widespread ownership of productive assets and human capital, and this is why equal opportunity as well as political liberties are supported to make the system fair.
Conclusion
Nevertheless, let me emphasize that showing property-owning democracy to be superior to liberal socialism, for democracy and justice, does not mean that the current capitalist societies are the best that post-industrial society can achieve.
In fact, to maximize the minimum of the basic needs in society that John Rawls emphasizes in his book “Theory of Justice” in 1971, and his venture into enlightened self-interest are beyond the current Western societies. He always notes that for fairness, the "greatest benefit of the least-advantaged members of society" is to be guaranteed. In other words supporting the first principle, meaning political liberties, and ensuring to maximize the social minimum, does not mean to stop the motivation for activity, which is killed in the socialist societies of even the Swedish type, because is is achieved here, thru the second principle of justice, i.e. equal opportunity, and not by charity.
In conclusion, let me note again that showing that socialism is less just than the property-owning democracies, in meeting both principles of justice, does not mean to stay at the level that Western democracies are today. It means to understand that going to socialism is *not* going beyond these systems, and those who believe socialism is taking them beyond these systems are dreaming of an old solution for a new problem. To go beyond the existing democracies, one should look into advancements of property-owning democracies in light if the post-industrial developments, whether in the area of democracy or in the area of social justice.
Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.iranscope.com
Dec 16, 2003
RELATED ARTICLES
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm
پستها
