دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است
سام قندچی
اين درست است که دموکراسي يعني اجتناب از شکلي از قدرت که حکومت قانون نباشد، يعني اجتناب از استبداد، اما حکومت قانون بدون نهادهاي قضاوت مردم دموکراسي نيست. هيتلر با رأي دموکراتيک اکثريت بقدرت رسيد، اما از لحظه اي که مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان، يعني رايشتاگ را بست، به دموکراسي آلمان پايان داد، هرچند رژيم وي کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشيسم.
کارل پاپر فيلسوف معاصر در مصاحبه اي در آخرين سالهاي عمر ميگويد اين خطرناک است به مردم و به ويژه به کودکان بياموزيم که دموکراسي به معني حکومت مردم است، يعني حکومت عموم، که حقيقت ندارد، و وقتي فرد به اين موضوع آگاه شود، احساس گول خوردن خواهد کرد، و اين احساس حتي ميتواند به تروريسم بيانجامد. دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد. [مراجعه کنيد به کارل پاپر، درس هاي اين قرن 1977]
مردم که حکومت راانتخاب ميکنند قادر به انجام تصميم گيري درباره مسأئل بغرنج نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضائي و امثالهم نيستند. اما مردم نتائج بغرنج ترين سياست ها را پس از مدتي مي بينند، و در سيستمي که نهادهاي *قضاوت* مردم قدرت دارد، در انتخاب بعدي، آن سياست ها ومسولين آنان، ميتوانند دوباره انتخاب ويا رد شوند.
بسياري از رژيم هاي استبدادي، حکومت خود را حکومت کارگران، حکومت مستضعفين، يا حکومت خلق ناميده اند، و واقعيت دولت را پوشانده اند. همانگونه که ذکر کردم هيتلر با اکثريت پارلماني به قدرت رسيد، يعني مسأله مشروعيت که *چه کسي* بايستي حکومت کند اهميتي ندارد، و آنگونه که در جاي ديگر توضيح داده ام، بحث بر سر *چگونه* حکومت کردن است.
در واقع *قضاوت* مردم در هر سه عرصه مقننه، مجريه، و قضائيه، معني دموکراسي است، که انتخابات نمايندگان مجلس و رئيس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هيئت هاي ژوري را شامل ميشود. قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلي همه دموکراسي هاي مدرن بوده است، و قانون اساسي دموکراتيک بايستي جزئيات آزادي نهادهاي قضاوت مردم را معين و پشتيباني کند.
حتي ارگان دولتي غير انتخابي دادگاه عالي در قانون اساسي آمريک، ا بخشي از قوه قضائيه نبوده، و بخشي از قوه مقننه است، و جايگاهش در محدوده *تفسير* قوانين فرض شده است، و داراي اختيارات اجرائي نظير تأييد کانديداها و يا منتخبين مجلس نمايندگان نيست. با همه اين احوال بسياري صاحب نظران معتقد بودند که اينگونه اختيارات يک ارگان غير انتخابي ميتواند مسأله شود، واينکه فقط يک بار جنگ داخلي در آمريکا اتفاق افتاده است را ثمره دور انديشي آمريکائيان دانسته اند [نگاه کنيد به برتراند راسل تاريخ فلسفه غرب به انگليسي صفحه 640].
حال اگر نگاهي به جمهوري اسلامي بکنيم مي بينيم که نتنها عدم سکولاريسم، قضاوت در جامعه را به آپارتايد ضد غير مسلمانان بدل کرده است، بلکه حتي مردم عادي مسلمان نيز حق قضاوت ندارند، و قاضي و دادستان يکي هستند، و آنهم روحانيون شيعه، و حتي در ميان آنها نيز ترکيبي از سران قوه قضائيه و بخشي از شوراي نگهبان و ديگر سران اليت جمهوري اسلامي، شوراي مصلحت را تشکيل ميدهند، که هم قوه قضائيه است، هم مقننه، و هم مجريه، و به اينگونه کانديداهاي مجلس را از طريق شوراي نگهبان که نصفش رسمأ عضو شوراي مصلحت است تعيين ميشوند، و اين اولين کار اين ارگان نيست و آخرين هم نخواهد بود. اگر در اين مورد نقش مجريه و مقننه دارد، در رابطه با موضوع محاکمات قتل هاي زنجيره اي نقش قضائيه هم داشت.
شوراي مصلحت بعد از جنبش 2 خرداد، براي خنثي کردن آن بوجود آمد. اگر 2 خرداد جنبشي بود که مردم سعي کردند از حد اقل جمهوريت و پارلمانتاريسم موجود در جمهوري اسلامي، بر ضد آن استفاده کنند، شوراي مصلحت در مقايسه، در پي از بين بردن همان حداقل، با ساختن يک شبه حکومت شورائي اسلامي، به موازات پارلمانتاريسم اسلامي بود، و نتيجه آن حذف بيشتر قضاوت مردم در سيستم جمهوري اسلامي بوده است. سيستمي که شعار کاذب حکومت مردم را به مردم ارائه کرده است، زمانيکه نهادهاي قضاوت مردم، نظير احزاب، روزنامه ها و انتخابهاي آزاد را سد کرده است. در عمل اختلافات ارگان هاي سيستم جمهوري اسلامي، نظير خصومت مجلس و شوراي نگهبان، ميتواند به جنگ داخلي بيانجامد.
شعارهاي حکومت قانون آقاي خاتمي و اصلاح طلبان اسلامي ايران بعنوان دموکراسي، براي گمراهي مردم، و ارائه تصوير غلطي از دموکراسي است، که نقصان مهمترين معيار دموکراسي، يعني عدم وجود نهادهاي قضاوت مردم را، از ديده ها مخفي ميکند. چگونه ميتوان رژيمي را دموکراسي ناميد و در آن مسأله آزادي احزاب را سالها مسکوت گذاشت؟
هم سلطنت پهلوي و هم جمهوري اسلامي نهادهاي قضاوت مردم را تقويت نکرده، بلکه سد کردند. از روزنامه ها و مجلات گرفته تا احزاب، دادگاه ها، و مجلس، در کنترل سلطنت و روحانيت بود. صندوق هاي انتخابات در چنين سيستم هائي بي معني است.
هر نيروي سياسي که از دموکراسي از ايران بگوي، اما موضوع نهادهاي *قضاوت* مردم را در ايده ال خود براي ايران مسکوت گذارد، معني واقعي دموکراسي را ناديده گرفته است.
وقتي اول بار مردم ايران در 2 خرداد از اهرمهاي جمهوري اسلامي بر ضد آن استفاده کردند، جمهوري اسلامي چنان دست پاچه شد که ترسيد قدم بعدي به صحنه آمدن اصلاح طلبان واقعي نظير فروهرها و مختاري ها و پوينده ها باشد، و در نتيجه مبادرت به قتل هاي زنجيره کرد. امروز ديگر مسأله رژيم استفاده مردم از اهرم هاي خود رژيم نيست، و حتي مسأله رژيم استفاده ازوضع موجود توسط چند اصلاح طلب واقعي نظير فروهر ها براي ورود به صحنه سياسي نيز نيست.
امروزه مسأله واقعي رژيم اسلامي، ورود مردم به عرصه قضاوت است، آنچه معني واقعي دموکراسي است، و وحشت واقعي رژيم نيز از آن است. بنظر نميرسد حتي به گلوله بستن مردم در خيابان ها بتواند جلوي مردم را از ورودشان به اين عرصه واقعي دموکراسي بگيرد، و اينگونه است که مردم با ايده هاي تحريم و شرکت در انتخابات رژيم بازي کرده اند، تا جديت خود را در جايگاه خويش، بمثابه قاضيان رژيم نشان دهند.
مردم در 1357 به خيابان ها ريختند و خون دادن، د اما خواست آنها نقش فزاينده در قضاوت نبود. به عوض، امروز بهترين قاضيان ايران مردم ايران را درک نميکنند، و هنوز ميخواهند بجاي مردم بر مسند قضاوت نشينند، آنگونه که سلطنت و روخاتيت قرن ها بجاي مردم تصميم گرفتند و به مردم ابلاغ کردند.
ارگان هاي قضاوت مردم از موسسات علمي گرفته تا انجمن هاي دانشجوئي، مستقيمأ با موسسات مشابه در نقاط ديگر جهان در ارتباط هستند و اين ارتباط ها هر روز بيشتر هم ميشود .
از قتلهاي زنجيره اي تا فتواهاي آيت الله جنتي بر عليه اينترنت، نميتواند جلوي اين موج خروشان مردم را بگيرند. مردم ايران هر سه قوه مقننه، محريه، و قضائيه را مورد قضاوت قرار ميدهند. چه فيضيه قم و مجاهدين انقلاب اسلامي، ايران را به مرز جنگ داخلي ببرند، و چه با هم متحد شوند و بر عليه مردم شمشير بکشند، مردم ايران هر روز به جمهوري سکولار با نهادهاي واقعي قضاوت مردم نزديک تر ميشوند، و يک رژيم استبدادي را با رژيم استبدادي ديگري نعويض نخواهند کرد، حال چه با انقلاب و چه با رفرم.
به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
29 دي 1382
January 19, 2004
مقالات مرتبط
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm
متن بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
It is true that democracy is avoidance of a form of rule that is not the rule of law, namely avoidance of tyranny. But rule of law without the institutions of judgment by the people is not democracy either. Hitler came to power with the democratic majority vote, but from the moment the most important institution of German people's judgment, namely the Reichstag was closed down, the German democracy was ended. Although his regime was still the rule of law, i.e. the fascist law.
Karl Popper, the contemporary philosopher, in an interview during the last years of his life says that it is dangerous to teach people and particularly children that democracy was the rule of people, i.e. popular rule, which is not true, and he thought once they become aware of the truth, they will feel cheated and let down, and he thought they can get disappointed and this can even lead them to terrorism. Democracy has never been people's rule, nor can or should it be. [See Karl Popper's "Lesson of this Century", Publ. 1997]
People who elect the government are not able to make decisions about complex issues like nuclear polities or long term space projects or the likes. But after a while, people can see the results of the most complex policies, and in a system where the institutions of *judgment* by the people have power, in the next elections, those policies and the individuals responsible for those policies, can be elected again or rejected.
Many dictatorial regimes have called their rule that of workers state, or rule of the deprived, or the people's rule, to hide the reality of the state. As Popper notes, "Hitler came to power legitimately, and that the Enabling Law that made him a dictator was passed by a parliamentary majority", thus the issue of legitimacy of *who* should rule is not the issue, and as I have explained elsewhere, the difference is about *how* to rule.
In fact, people's *judgment* in all three areas of legislature, executive, and judicial, is the meaning of democracy, from the election of representatives of parliament and president, to election of judges, and participation in the juries. Continuous judgment by the people, at various levels, has been the main pillar of all modern democracies, and democratic constitutions should define, and support, the details of freedom of various institutions of judgment by the people.
Even unelected state organs such as the Supreme Court in the U.S. law is not part of judicial branch and is part of the legislative branch and its function has been assumed to be limited to the *interpretation* of the law, and it does not have executive authorities such as confirming the candidates of Congress, or approving the elected representatives. Nonetheless, many visionaries had thought such muscle bestowed to an unelected body could be problematic, and they thought "it was a very great deal for the political sagacity of Americans that this Constitution had only once led to armed conflict." [See Bertrand Russell's History of Western Philosophy. Page 640]
Now if we take a look at the Islamic Republic of Iran (IRI), we will see that not only lack of secularism has turned the judgment in the society to apartheid against non-Muslims, but even ordinary Muslim people have no rights of judgment, and in that system, judge and prosecutor are one, and they are the Shi'a clergy, and even among them, a combination of the heads of judiciary and part of Guardian Council (GC) and other members of IRI elite forms Expediency Council (EC), which is Judicial, Legislative, and Executive branches of the state put together, and this way the candidates for the parliamentary election are confirmed by GC, when half of its members are members of EC. This is not the first task of GC and will not be its last. If in this case they have a legislative and executive role, with regards to the chained murder case trial, they had a judicial role as well.
Expediency Council (EC) was formed following the 2nd of Khordad movement, to neutralize that development. If 2nd of Khordad was a movement where the people tried to use the little republicanism and parliamentarism that was present in IRI against it, EC in contrast, was an attempt to even the minute republican traits of the regime, by creating a semi-Islamic Supreme Soviet, in parallel to the Islamic Parliament, and the result was further removal of people's judgment from the IRI system. The system uses deceptive slogan of people's rule with a sham that Communist states exploited to deceive the people, when institutions of judgment by the people, such as the political parties, newspapers, and free elections were blocked or severely censored. In practice the conflicts of various organs of IRI, such as the animosity of parliament and Guardian Council, can end up in a civil war.
Slogans of rule of law by Khatami and the IRI reformists, as democracy, are to distract the people and to offer a wrong image of democracy, when the most important criteria of democracy, i.e. the institutions of judgment by the people, are hidden from the eyes. How can a regime be called a democracy and the issue of freedom of political parties to be treated with silence for so many years?
Both Pahlavi monarchy and IRI did not allow the flourishing of the institutions of judgment by the people, and they blocked and banned these institutions. From newspapers and magazines, to political parties, courts, and parliament, all have been under control of the monarchy and clergy. The ballot boxes in both systems were meaningless. In fact, any other political force that is silent in its ideals about the institutions of *judgment* by the people, when talking of democracy, has not really understood the meaning of democracy.
When for the first time, Iranian people in 2nd of Khordad used the levers of IRI against Islamic Republic itself, IRI was so panicked that it was afraid the next step to be the real reformists of Iran such as Forouhars, Mokhtaris, and Pouyandehs to come to the scene, and thus IRI committed the heinous chained murders. Today the problem of regime is not the people's use of the levers of IRI, and even some real reformists like Forouhars to come to the political scene is not IRI's main fear.
The real issue of the regime in Iran today is people's entry into realm of judgment, which is the real meaning of democracy and the actual fear of regime is from this development. It does not seem like that even to shoot the people in the streets will stop them from entering this real realm of democracy and this is how people have been playing with boycotting and participating in IRI elections showing their resolve to be the judges of the state.
People in 1979 came to the streets and gave blood but their demand was not to get increasing role in the judgment of the state. In contrast, today the best judges do not understand the Iranian people, and they want to judge for Iranian people, the same way monarchy and later the clergy had done for centuries, to decide for people and to announce it to them. Those days have long passed.
The organs of judgment by the people, from the scientific associations to student groups , are in contact with similar institutions aboard, and these relations are increasing every day.
From the chained murders to the fatwas of Ayatollah Jannati against the Internet, these attacks on Iranian people, are not able to stop the new roaring waves. Iranian people will judge all three branches of the state, legislative, executive, and judiciary. Whether Fayzieh of Qom and OMIR (Organization of Mojahedin of the Islamic Revolution) take Iran to the border of a civil war, or if they get united to draw their sword against the people, every day the Iranian people are taking another step closer to a secular republic, a republic with real institutions of judgment by the people. This time contrary to 1979, we will not be exchanging one dictatorial regime with another whether by revolution or reform.
Hoping for a Futurist, Federal, Democratic, and Secular Republic in Iran,
Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.iranscope.com
January 19, 2004
RELATED ARTICLES
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm
http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html
http://www.ghandchi.com
سام قندچی
اين درست است که دموکراسي يعني اجتناب از شکلي از قدرت که حکومت قانون نباشد، يعني اجتناب از استبداد، اما حکومت قانون بدون نهادهاي قضاوت مردم دموکراسي نيست. هيتلر با رأي دموکراتيک اکثريت بقدرت رسيد، اما از لحظه اي که مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان، يعني رايشتاگ را بست، به دموکراسي آلمان پايان داد، هرچند رژيم وي کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشيسم.
کارل پاپر فيلسوف معاصر در مصاحبه اي در آخرين سالهاي عمر ميگويد اين خطرناک است به مردم و به ويژه به کودکان بياموزيم که دموکراسي به معني حکومت مردم است، يعني حکومت عموم، که حقيقت ندارد، و وقتي فرد به اين موضوع آگاه شود، احساس گول خوردن خواهد کرد، و اين احساس حتي ميتواند به تروريسم بيانجامد. دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد. [مراجعه کنيد به کارل پاپر، درس هاي اين قرن 1977]
مردم که حکومت راانتخاب ميکنند قادر به انجام تصميم گيري درباره مسأئل بغرنج نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضائي و امثالهم نيستند. اما مردم نتائج بغرنج ترين سياست ها را پس از مدتي مي بينند، و در سيستمي که نهادهاي *قضاوت* مردم قدرت دارد، در انتخاب بعدي، آن سياست ها ومسولين آنان، ميتوانند دوباره انتخاب ويا رد شوند.
بسياري از رژيم هاي استبدادي، حکومت خود را حکومت کارگران، حکومت مستضعفين، يا حکومت خلق ناميده اند، و واقعيت دولت را پوشانده اند. همانگونه که ذکر کردم هيتلر با اکثريت پارلماني به قدرت رسيد، يعني مسأله مشروعيت که *چه کسي* بايستي حکومت کند اهميتي ندارد، و آنگونه که در جاي ديگر توضيح داده ام، بحث بر سر *چگونه* حکومت کردن است.
در واقع *قضاوت* مردم در هر سه عرصه مقننه، مجريه، و قضائيه، معني دموکراسي است، که انتخابات نمايندگان مجلس و رئيس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هيئت هاي ژوري را شامل ميشود. قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلي همه دموکراسي هاي مدرن بوده است، و قانون اساسي دموکراتيک بايستي جزئيات آزادي نهادهاي قضاوت مردم را معين و پشتيباني کند.
حتي ارگان دولتي غير انتخابي دادگاه عالي در قانون اساسي آمريک، ا بخشي از قوه قضائيه نبوده، و بخشي از قوه مقننه است، و جايگاهش در محدوده *تفسير* قوانين فرض شده است، و داراي اختيارات اجرائي نظير تأييد کانديداها و يا منتخبين مجلس نمايندگان نيست. با همه اين احوال بسياري صاحب نظران معتقد بودند که اينگونه اختيارات يک ارگان غير انتخابي ميتواند مسأله شود، واينکه فقط يک بار جنگ داخلي در آمريکا اتفاق افتاده است را ثمره دور انديشي آمريکائيان دانسته اند [نگاه کنيد به برتراند راسل تاريخ فلسفه غرب به انگليسي صفحه 640].
حال اگر نگاهي به جمهوري اسلامي بکنيم مي بينيم که نتنها عدم سکولاريسم، قضاوت در جامعه را به آپارتايد ضد غير مسلمانان بدل کرده است، بلکه حتي مردم عادي مسلمان نيز حق قضاوت ندارند، و قاضي و دادستان يکي هستند، و آنهم روحانيون شيعه، و حتي در ميان آنها نيز ترکيبي از سران قوه قضائيه و بخشي از شوراي نگهبان و ديگر سران اليت جمهوري اسلامي، شوراي مصلحت را تشکيل ميدهند، که هم قوه قضائيه است، هم مقننه، و هم مجريه، و به اينگونه کانديداهاي مجلس را از طريق شوراي نگهبان که نصفش رسمأ عضو شوراي مصلحت است تعيين ميشوند، و اين اولين کار اين ارگان نيست و آخرين هم نخواهد بود. اگر در اين مورد نقش مجريه و مقننه دارد، در رابطه با موضوع محاکمات قتل هاي زنجيره اي نقش قضائيه هم داشت.
شوراي مصلحت بعد از جنبش 2 خرداد، براي خنثي کردن آن بوجود آمد. اگر 2 خرداد جنبشي بود که مردم سعي کردند از حد اقل جمهوريت و پارلمانتاريسم موجود در جمهوري اسلامي، بر ضد آن استفاده کنند، شوراي مصلحت در مقايسه، در پي از بين بردن همان حداقل، با ساختن يک شبه حکومت شورائي اسلامي، به موازات پارلمانتاريسم اسلامي بود، و نتيجه آن حذف بيشتر قضاوت مردم در سيستم جمهوري اسلامي بوده است. سيستمي که شعار کاذب حکومت مردم را به مردم ارائه کرده است، زمانيکه نهادهاي قضاوت مردم، نظير احزاب، روزنامه ها و انتخابهاي آزاد را سد کرده است. در عمل اختلافات ارگان هاي سيستم جمهوري اسلامي، نظير خصومت مجلس و شوراي نگهبان، ميتواند به جنگ داخلي بيانجامد.
شعارهاي حکومت قانون آقاي خاتمي و اصلاح طلبان اسلامي ايران بعنوان دموکراسي، براي گمراهي مردم، و ارائه تصوير غلطي از دموکراسي است، که نقصان مهمترين معيار دموکراسي، يعني عدم وجود نهادهاي قضاوت مردم را، از ديده ها مخفي ميکند. چگونه ميتوان رژيمي را دموکراسي ناميد و در آن مسأله آزادي احزاب را سالها مسکوت گذاشت؟
هم سلطنت پهلوي و هم جمهوري اسلامي نهادهاي قضاوت مردم را تقويت نکرده، بلکه سد کردند. از روزنامه ها و مجلات گرفته تا احزاب، دادگاه ها، و مجلس، در کنترل سلطنت و روحانيت بود. صندوق هاي انتخابات در چنين سيستم هائي بي معني است.
هر نيروي سياسي که از دموکراسي از ايران بگوي، اما موضوع نهادهاي *قضاوت* مردم را در ايده ال خود براي ايران مسکوت گذارد، معني واقعي دموکراسي را ناديده گرفته است.
وقتي اول بار مردم ايران در 2 خرداد از اهرمهاي جمهوري اسلامي بر ضد آن استفاده کردند، جمهوري اسلامي چنان دست پاچه شد که ترسيد قدم بعدي به صحنه آمدن اصلاح طلبان واقعي نظير فروهرها و مختاري ها و پوينده ها باشد، و در نتيجه مبادرت به قتل هاي زنجيره کرد. امروز ديگر مسأله رژيم استفاده مردم از اهرم هاي خود رژيم نيست، و حتي مسأله رژيم استفاده ازوضع موجود توسط چند اصلاح طلب واقعي نظير فروهر ها براي ورود به صحنه سياسي نيز نيست.
امروزه مسأله واقعي رژيم اسلامي، ورود مردم به عرصه قضاوت است، آنچه معني واقعي دموکراسي است، و وحشت واقعي رژيم نيز از آن است. بنظر نميرسد حتي به گلوله بستن مردم در خيابان ها بتواند جلوي مردم را از ورودشان به اين عرصه واقعي دموکراسي بگيرد، و اينگونه است که مردم با ايده هاي تحريم و شرکت در انتخابات رژيم بازي کرده اند، تا جديت خود را در جايگاه خويش، بمثابه قاضيان رژيم نشان دهند.
مردم در 1357 به خيابان ها ريختند و خون دادن، د اما خواست آنها نقش فزاينده در قضاوت نبود. به عوض، امروز بهترين قاضيان ايران مردم ايران را درک نميکنند، و هنوز ميخواهند بجاي مردم بر مسند قضاوت نشينند، آنگونه که سلطنت و روخاتيت قرن ها بجاي مردم تصميم گرفتند و به مردم ابلاغ کردند.
ارگان هاي قضاوت مردم از موسسات علمي گرفته تا انجمن هاي دانشجوئي، مستقيمأ با موسسات مشابه در نقاط ديگر جهان در ارتباط هستند و اين ارتباط ها هر روز بيشتر هم ميشود .
از قتلهاي زنجيره اي تا فتواهاي آيت الله جنتي بر عليه اينترنت، نميتواند جلوي اين موج خروشان مردم را بگيرند. مردم ايران هر سه قوه مقننه، محريه، و قضائيه را مورد قضاوت قرار ميدهند. چه فيضيه قم و مجاهدين انقلاب اسلامي، ايران را به مرز جنگ داخلي ببرند، و چه با هم متحد شوند و بر عليه مردم شمشير بکشند، مردم ايران هر روز به جمهوري سکولار با نهادهاي واقعي قضاوت مردم نزديک تر ميشوند، و يک رژيم استبدادي را با رژيم استبدادي ديگري نعويض نخواهند کرد، حال چه با انقلاب و چه با رفرم.
به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
29 دي 1382
January 19, 2004
مقالات مرتبط
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm
متن بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
It is true that democracy is avoidance of a form of rule that is not the rule of law, namely avoidance of tyranny. But rule of law without the institutions of judgment by the people is not democracy either. Hitler came to power with the democratic majority vote, but from the moment the most important institution of German people's judgment, namely the Reichstag was closed down, the German democracy was ended. Although his regime was still the rule of law, i.e. the fascist law.
Karl Popper, the contemporary philosopher, in an interview during the last years of his life says that it is dangerous to teach people and particularly children that democracy was the rule of people, i.e. popular rule, which is not true, and he thought once they become aware of the truth, they will feel cheated and let down, and he thought they can get disappointed and this can even lead them to terrorism. Democracy has never been people's rule, nor can or should it be. [See Karl Popper's "Lesson of this Century", Publ. 1997]
People who elect the government are not able to make decisions about complex issues like nuclear polities or long term space projects or the likes. But after a while, people can see the results of the most complex policies, and in a system where the institutions of *judgment* by the people have power, in the next elections, those policies and the individuals responsible for those policies, can be elected again or rejected.
Many dictatorial regimes have called their rule that of workers state, or rule of the deprived, or the people's rule, to hide the reality of the state. As Popper notes, "Hitler came to power legitimately, and that the Enabling Law that made him a dictator was passed by a parliamentary majority", thus the issue of legitimacy of *who* should rule is not the issue, and as I have explained elsewhere, the difference is about *how* to rule.
In fact, people's *judgment* in all three areas of legislature, executive, and judicial, is the meaning of democracy, from the election of representatives of parliament and president, to election of judges, and participation in the juries. Continuous judgment by the people, at various levels, has been the main pillar of all modern democracies, and democratic constitutions should define, and support, the details of freedom of various institutions of judgment by the people.
Even unelected state organs such as the Supreme Court in the U.S. law is not part of judicial branch and is part of the legislative branch and its function has been assumed to be limited to the *interpretation* of the law, and it does not have executive authorities such as confirming the candidates of Congress, or approving the elected representatives. Nonetheless, many visionaries had thought such muscle bestowed to an unelected body could be problematic, and they thought "it was a very great deal for the political sagacity of Americans that this Constitution had only once led to armed conflict." [See Bertrand Russell's History of Western Philosophy. Page 640]
Now if we take a look at the Islamic Republic of Iran (IRI), we will see that not only lack of secularism has turned the judgment in the society to apartheid against non-Muslims, but even ordinary Muslim people have no rights of judgment, and in that system, judge and prosecutor are one, and they are the Shi'a clergy, and even among them, a combination of the heads of judiciary and part of Guardian Council (GC) and other members of IRI elite forms Expediency Council (EC), which is Judicial, Legislative, and Executive branches of the state put together, and this way the candidates for the parliamentary election are confirmed by GC, when half of its members are members of EC. This is not the first task of GC and will not be its last. If in this case they have a legislative and executive role, with regards to the chained murder case trial, they had a judicial role as well.
Expediency Council (EC) was formed following the 2nd of Khordad movement, to neutralize that development. If 2nd of Khordad was a movement where the people tried to use the little republicanism and parliamentarism that was present in IRI against it, EC in contrast, was an attempt to even the minute republican traits of the regime, by creating a semi-Islamic Supreme Soviet, in parallel to the Islamic Parliament, and the result was further removal of people's judgment from the IRI system. The system uses deceptive slogan of people's rule with a sham that Communist states exploited to deceive the people, when institutions of judgment by the people, such as the political parties, newspapers, and free elections were blocked or severely censored. In practice the conflicts of various organs of IRI, such as the animosity of parliament and Guardian Council, can end up in a civil war.
Slogans of rule of law by Khatami and the IRI reformists, as democracy, are to distract the people and to offer a wrong image of democracy, when the most important criteria of democracy, i.e. the institutions of judgment by the people, are hidden from the eyes. How can a regime be called a democracy and the issue of freedom of political parties to be treated with silence for so many years?
Both Pahlavi monarchy and IRI did not allow the flourishing of the institutions of judgment by the people, and they blocked and banned these institutions. From newspapers and magazines, to political parties, courts, and parliament, all have been under control of the monarchy and clergy. The ballot boxes in both systems were meaningless. In fact, any other political force that is silent in its ideals about the institutions of *judgment* by the people, when talking of democracy, has not really understood the meaning of democracy.
When for the first time, Iranian people in 2nd of Khordad used the levers of IRI against Islamic Republic itself, IRI was so panicked that it was afraid the next step to be the real reformists of Iran such as Forouhars, Mokhtaris, and Pouyandehs to come to the scene, and thus IRI committed the heinous chained murders. Today the problem of regime is not the people's use of the levers of IRI, and even some real reformists like Forouhars to come to the political scene is not IRI's main fear.
The real issue of the regime in Iran today is people's entry into realm of judgment, which is the real meaning of democracy and the actual fear of regime is from this development. It does not seem like that even to shoot the people in the streets will stop them from entering this real realm of democracy and this is how people have been playing with boycotting and participating in IRI elections showing their resolve to be the judges of the state.
People in 1979 came to the streets and gave blood but their demand was not to get increasing role in the judgment of the state. In contrast, today the best judges do not understand the Iranian people, and they want to judge for Iranian people, the same way monarchy and later the clergy had done for centuries, to decide for people and to announce it to them. Those days have long passed.
The organs of judgment by the people, from the scientific associations to student groups , are in contact with similar institutions aboard, and these relations are increasing every day.
From the chained murders to the fatwas of Ayatollah Jannati against the Internet, these attacks on Iranian people, are not able to stop the new roaring waves. Iranian people will judge all three branches of the state, legislative, executive, and judiciary. Whether Fayzieh of Qom and OMIR (Organization of Mojahedin of the Islamic Revolution) take Iran to the border of a civil war, or if they get united to draw their sword against the people, every day the Iranian people are taking another step closer to a secular republic, a republic with real institutions of judgment by the people. This time contrary to 1979, we will not be exchanging one dictatorial regime with another whether by revolution or reform.
Hoping for a Futurist, Federal, Democratic, and Secular Republic in Iran,
Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.iranscope.com
January 19, 2004
RELATED ARTICLES
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm
http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html
http://www.ghandchi.com
پستها
